صباح زنگنه: تشدید مشکلات امنیتی، نگاه عربستان به ایران را تغییر داد/ اگر توسعه و تأمین منافع را در افزایش قدرت نظامی بدانیم و به توسعه اقتصادی توجهی نکنیم دچار اشتباه شده‌ایم/در دولت‌های مختلف نحوه مدیریت بازیگران خارجی متفاوت بود
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۸۵۹۱
پایگاه خبری جماران، محمد حسین لطف الهی: نزدیکی روابط ایران و عربستان، ایران و امارات و همچنین تلاش‌هایی در راستای احیای روابط با برخی دیگر از کشورهای منطقه در شرایطی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته تنش‌ها در منطقه به اوج رسیده بود.
خبرنگار جماران در گفت‌وگو با صباح زنگنه، دیپلمات پیشین و سفیر سابق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی به بررسی چگونگی به نتیجه رسیدن تنش‌زدایی و همچنین آینده روابط با کشورها در منطقه پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
ایران از زمان پایان جنگ تحمیلی، ابتکارات زیادی را برای اصلاح روابط با کشورهای منطقه و تنش‌زدایی مطرح کرده بود، اما در بیشتر موارد این ابتکارات یا مورد قبول قرار نگرفت یا در نیمه راه متوقف شدند. چه چیزی در منطقه تغییر کرده که در حال حاضر تهران توانسته در امر تنش‌زدایی موفقیت‌هایی کسب کند؟
ایران زمانی که به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای طرحی را مطرح می‌کند یا سیاستی را در پیش می‌گیرد، این طرح و سیاست برخاسته از اراده خودش است. در مورد بیشتر کشورهای منطقه این طور نیست. این کشورها اغلب ناچارند که سیاست‌هایشان را با کشورهایی بیرون از منطقه نظیر ایالات متحده یا انگلیس هماهنگ کنند. آنها تلاش دارند ارتباطات امنیتی و نظامی‌شان را با این قدرت‌های فرامنطقه‌ای حفظ کنند و از همین رو نیز زمانی که طرحی در راستای همکاری‌های امنیتی و سیاسی در منطقه به منظور تنش‌زدایی و برقراری امنیت مطرح می‌شود، نیاز پیدا می‌کنند با هماهنگی و نظر این کشورها اقدام کنند.
همسایگان ما تصور می‌کردند حتما باید نظر این کشورها را که تأمین‌کننده اصلی تسلیحات آنها بودند جلب کنند و بر این باور بودند که حضور این قدرت‌های غیرمنطقه‌ای در منطقه می‌تواند به تأمین امنیت و برقراری ثبات کمک کند. این سبب می‌شد که کشورهای همسایه تمایل زیادی به برقراری رابطه نزدیک با ایران نداشته باشند.
تشدید مشکلات امنیتی در منطقه خلیج فارس نگاه آنها را تغییر داد و بازی را عوض کرد. شما دیدید عربستان و امارات پس از 7 سال هم نتوانستند در یمن کاری از پیش ببرند و پاسخ‌های قابل توجهی از یمنی‌ها دریافت کردند. آنها ناگزیر دریافتند که ایده برقراری امنیت با حضور قدرت‌های خارجی عملی نیست و جواب نمی‌دهد. نمونه‌های زیادی هم در راستای اثبات این موضوع در منطقه و جهان قابل مشاهده است که از جمله آنها می‌توان به مسأله افغانستان اشاره کرد.
با این مقدمه، باید گفت موثر بودن حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه و ناممکن بودن تأمین امنیت بدون مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای آنها را به سمت و سوی همکاری با ایران در راستای تأمین امنیت سوق داد. ایران هم همانگونه که اشاره کردید از سال‌ها قبل طرح‌های زیادی را برای برقراری ثبات و امنیت از طریق گفت‌وگوهای منطقه‌ای مطرح کرده بود و زمانی که دید کشورهای منطقه آماده پذیرش این موضوع هستند، برای پیشبرد مسأله اعلام آمادگی کرد. در این میان، چین هم که فضا را فراهم دید، وارد شد و کمک کرد تا ایران و عربستان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر حل و فصل مشکلات و تنش‌زدایی حرکت کنند.
درست است که این تغییر نگاه در کشورهای منطقه قابل مشاهده است اما همزمان این نکته هم مطرح می‌شود که روابط ایران با کشورهای منطقه نوسانات زیادی داشته است. برای مثال در دوره آقای هاشمی یا آقای خاتمی سطح تنش‌ها کمتر بود و در دوره آقای احمدی نژاد و آقای روحانی تنش‌ها به دلایل مختلفی از جمله برخی تحولات داخلی در ایران تشدید شد. این نوسانات چطور قابل توجیه است؟
در روابط بین‌الملل، همواره چند فاکتور اساسی و موثر وجود دارد. یکی از این فاکتورها نقش‌آفرینی بازیگران خارجی اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. نحوه مدیریت این بازیگران اهمیت زیادی در به نتیجه رسیدن طرح‌های منطقه‌ای دارد. در دولت‌های مختلف نحوه مدیریت بازیگران خارجی تفاوت داشت. عوامل داخلی هم تأثیرات زیادی داشتند، اما به هر روی دو طرف تصمیم گرفتند به سوی ایجاد یک معادله مثبت حرکت کنند. در گذشته، اشتباهات (چه از جانب ما چه از جانب آنها) مانع ایجاد این معادله می‌شد.
نگاهی به نوسانات گذشته و همچنین سیاست‌های کشورهای عربی در قبال ایران به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا تردیدهایی را در خصوص پایدار بودن تنش‌زدایی آنها با ایران ایجاد می‌کند. با توجه به روابط پرتنش ایران و غرب، تا چه اندازه سیاست‌های اخیر کشورهایی مثل عربستان و امارات پایدار و واقعی است؟
باید امتحان کرد. با هر طلوع خورشید همه چیز تغییر می‌کند. همه معادلات سیال هستند؛ از یک سو کشورهای غربی بر این باورند که هزینه زیادی در منطقه می‌کنند و نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند و از سوی دیگر کشورهای منطقه هم انتظاراتشان از حضور کشورهای غربی برآورده نشده است. هم غربی‌ها به اختلاف‌افکنی و جلوگیری از ایجاد ثبات ادامه می‌دهند و هم کشورهای منطقه باید دست به انتخاب‌هایی بزنند. به باور من این امکان وجود دارد که بحران‌هایی نظیر جنگ اوکراین، نیاز کشورهای غربی به مدیریت انرژی و تحت کنترل داشتن منابع انرژی را تشدید کند.
در مجموع، هیچ چیز پایدار نیست و باید این احتمال را داد که آنها تلاش‌هایی برای ناامن کردن فضا کنند. آنچه می‌تواند جلوی این مسأله را بگیرد، گره خوردن منافع کشورهای منطقه به منافع یکدیگر است.
کشورهای منطقه طرح‌های توسعه بلندپروازانه‌ای را دنبال می‌کنند و این نگاه وجود دارد که نیاز آنها به امنیت برای توسعه عامل تغییر سیاست‌های آنها در قبال ایران بوده است. تلاش قابل توجه این کشورها برای توسعه را در حالی که ایران تحت تحریم از نظر اقتصادی مشکلات زیادی دارد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر نگاه دقیق‌تری به مفهوم «امنیت» داشته باشیم، درخواهیم یافت که چنین نگاهی در بلندمدت نمی‌تواند عملی باشد. اینکه این کشورها پیشرفت کنند و ایران روز به روز با مشکلات بیشتری به ویژه از نظر اقتصادی دست و پنجه نرم کند، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. امنیت مقوله‌ای تجزیه ناپذیر است و مولفه‌هایی مثل رشد و توسعه هم ذیل این مقوله تعریف می‌شوند. نمی‌شود یک همسایه رشد کند و کشورهای اطرافش در محرومیت به سر ببرند. این موضوع امنیت منطقه‌ای را به چالش می‌کشد. امنیت بدون توسعه معنی ندارد و توسعه بدون امنیت امکان پذیر نیست. این مفاهیم باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اشتباه محاسباتی باعث ایجاد چالش‌های بزرگتری در آینده نشود.
به نظر شما اعمال چه تغییراتی در سیاست خارجی ایران می‌تواند به تأمین منافع ملی به ویژه در منطقه کمک کند؟
اصلاح درک و فهم از منافع ملی در اولویت است. اگر توسعه و تأمین منافع را در افزایش قدرت نظامی بدانیم و به توسعه اقتصادی توجهی نکنیم دچار اشتباه شده‌ایم. اما اگر مفهوم توسعه و رشد به مجموعه‌ای از قدرت‌ها شامل قدرت نظامی و قدرت اقتصادی تعمیم پیدا کند، آنگاه موفق می‌شویم تغییراتی ایجاد کنیم و بهبودی در وضعیت شاهد باشیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری صباح زنگنه ایران و عربستان سعودی انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری کشورهای منطقه منطقه ای تنش زدایی قدرت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازیگران سریال تورم
یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایرانجلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.
بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.
دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.
سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.
جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.
او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.
تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.
به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.
چالش نرخ بهرهبراساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.
تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.
با نرخ ارز چه باید کردبر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.
در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‌شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.
نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثرگذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور